أثار خطف قاصر مغربية لنحو شهرين وتعرضها للاغتصاب والتعذيب أثناء احتجازها صدمة في المغرب، وأدى إلى حملة تضامن واسعة معها على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت أوقفت فيه السلطات 12 شخصا يشتبه بضلوعهم في هذه الجريمة.
وخطفت خديجة أوقرو (17 عاما) من أمام بيت أحد أقاربها في مدينة الفقيه بنصالح (وسط) منتصف يونيو/حزيران الماضي، وتعرضت للاغتصاب والتعذيب أثناء احتجازها.
وقال والدها محمد أوقرو لوكالة الصحافة الفرنسية إنها "عادت منتصف أغسطس/آب بعدما استطاع أحد أصدقاء العائلة إقناع أحد الخاطفين بالإفراج عنها، وهو حاليا من بين أفراد العصابة الموقوفين".
وأضاف "كنت طريح الفراش حين ظهرت خديجة ولم أقو على مرافقتها إلى مقر الدرك، لكنها كانت مصممة على استرجاع حقوقها وبادرت إلى تقديم شكوى برفقة والدتها".
وأوضح الأب أن 12 شخصا أوقفوا للاشتباه بضلوعهم في ما تعرضت له ابنته، الأمر الذي أكده مصدر في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة بني ملال القريبة من مدينة الفقيه بنصالح. وأوقف ثلاثة من هؤلاء السبت وتحدد يوم 6 سبتمبر/أيلول المقبل لبدء محاكمتهم.
من جهتها، أوردت خديجة -في مقابلة مصورة مع موقع إخباري محلي- أن والدها "أقنع أحد خاطفيها بالإفراج عنها مقابل عدم إبلاغ السلطات"، وكشفت وشوما رسمها خاطفوها على أجزاء مختلفة من جسدها.
وأضافت "تعرضت للكي والضرب والاغتصاب وحاولت الفرار دون جدوى"، وختمت باكية "لن أسامحهم أبدا، لقد دمروني".
ونشر آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تضامن مع خديجة ودعوات من أجل مساعدة عائلتها لتتمكن من إزالة الوشوم التي خلفها خاطفوها. ووقع أكثر من 3400 شخص عريضة إلكترونية تطالب ملك المغرب محمد السادس بمساعدة الفتاة من أجل "إعادة الحياة إليها".
ونشر نشطاء على تويتر رسما يظهر جسد فتاة دامعة تكسوه ندوب ووشوم تحت وسم "أنقذوا خديجة"، و"كلنا خديجة".
وعبرت التعليقات عن صدمة واستنكار شديدين، وكتب أحد المعلقين "خديجة وشم عار على جسد مجتمع مثخن بالجراح"، وتساءل آخر "لو كانت ابنة عائلة ذات جاه أو مال لتجندوا لإيجادها".
ونظّم نشطاء في جمعيات محلية السبت وقفة احتجاجية بمدينة الفقيه بنصالح تضامنا مع خديجة، وقال والدها "نحن ممتنون للتعاطف الواسع الذي حظينا به، ابنتي الآن في حالة مستقرة، نحاول أن ندعمها ونذكرها بأن لا ذنب لها في ما حصل، ونأمل أن تتمكن قريبا من إزالة الوشوم التي تكسو جسدها".
وسجل تقرير للنيابة العامة تزايد قضايا جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب إذ تجاوز عددها 1600، في حين كانت بحدود 800 قضية سنويا خلال الأعوام الماضية. وأشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 290 قضية خطف قاصرين خلال 2017.
وخطفت خديجة أوقرو (17 عاما) من أمام بيت أحد أقاربها في مدينة الفقيه بنصالح (وسط) منتصف يونيو/حزيران الماضي، وتعرضت للاغتصاب والتعذيب أثناء احتجازها.
وقال والدها محمد أوقرو لوكالة الصحافة الفرنسية إنها "عادت منتصف أغسطس/آب بعدما استطاع أحد أصدقاء العائلة إقناع أحد الخاطفين بالإفراج عنها، وهو حاليا من بين أفراد العصابة الموقوفين".
وأضاف "كنت طريح الفراش حين ظهرت خديجة ولم أقو على مرافقتها إلى مقر الدرك، لكنها كانت مصممة على استرجاع حقوقها وبادرت إلى تقديم شكوى برفقة والدتها".
وأوضح الأب أن 12 شخصا أوقفوا للاشتباه بضلوعهم في ما تعرضت له ابنته، الأمر الذي أكده مصدر في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة بني ملال القريبة من مدينة الفقيه بنصالح. وأوقف ثلاثة من هؤلاء السبت وتحدد يوم 6 سبتمبر/أيلول المقبل لبدء محاكمتهم.
من جهتها، أوردت خديجة -في مقابلة مصورة مع موقع إخباري محلي- أن والدها "أقنع أحد خاطفيها بالإفراج عنها مقابل عدم إبلاغ السلطات"، وكشفت وشوما رسمها خاطفوها على أجزاء مختلفة من جسدها.
وأضافت "تعرضت للكي والضرب والاغتصاب وحاولت الفرار دون جدوى"، وختمت باكية "لن أسامحهم أبدا، لقد دمروني".
ونشر آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تضامن مع خديجة ودعوات من أجل مساعدة عائلتها لتتمكن من إزالة الوشوم التي خلفها خاطفوها. ووقع أكثر من 3400 شخص عريضة إلكترونية تطالب ملك المغرب محمد السادس بمساعدة الفتاة من أجل "إعادة الحياة إليها".
ونشر نشطاء على تويتر رسما يظهر جسد فتاة دامعة تكسوه ندوب ووشوم تحت وسم "أنقذوا خديجة"، و"كلنا خديجة".
وعبرت التعليقات عن صدمة واستنكار شديدين، وكتب أحد المعلقين "خديجة وشم عار على جسد مجتمع مثخن بالجراح"، وتساءل آخر "لو كانت ابنة عائلة ذات جاه أو مال لتجندوا لإيجادها".
ونظّم نشطاء في جمعيات محلية السبت وقفة احتجاجية بمدينة الفقيه بنصالح تضامنا مع خديجة، وقال والدها "نحن ممتنون للتعاطف الواسع الذي حظينا به، ابنتي الآن في حالة مستقرة، نحاول أن ندعمها ونذكرها بأن لا ذنب لها في ما حصل، ونأمل أن تتمكن قريبا من إزالة الوشوم التي تكسو جسدها".
وسجل تقرير للنيابة العامة تزايد قضايا جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب إذ تجاوز عددها 1600، في حين كانت بحدود 800 قضية سنويا خلال الأعوام الماضية. وأشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 290 قضية خطف قاصرين خلال 2017.
